سياسة المدينة ترتكز على استراتيجية وطنية أساسها تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الحضرية وضواحيها

23 يناير 2019

السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: سياسة المدينة ترتكز على استراتيجية وطنية أساسها تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الحضرية وضواحيها

قال السيد عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن الوزارة اعتمدت في إطار سياسة المدينة استراتيجية وطنية ترتكز على تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الحضرية وضواحيها للتقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي ومواجهة الاختلالات المرتبطة بضعف التجهيزات ونقص الولوج إلى الخدمات العمومية. كما حرصت على ترسيخ جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية تستجيب لحاجيات الأحياء في مجال البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية٬ وتضمن فك العزلة عن جميع مكونات المدينة )أحياء، مجموعة أحياء (وإدماجها ضمن دينامية شاملة على المستويات المجالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأشار السيد الوزير في معرض جوابه في البرلمان مساء أمس، أن سياسة المدينة تتميز بكونها سياسة ترابية بامتياز يكون للفاعلين المحليين الدور الأساسي في اقتراح و بلورة مشاريع مندمجة ومدمجة تدخل في تصور شامل لتنمية المجال والنهوض به، وفق منهجية تشاركية تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة، حيث تضطلع الوزارة بدور المصاحبة التقنية في تدقيق وتحديد محاور التدخل ومدى استجابتها لغايات ومرتكزات سياسة المدينة، إضافة إلى المساهمة المالية في إنجاز وتتبع مضامينها.
وأكد السيد الوزير أن سياسة المدينة انكبت منذ البداية على إعداد وإنجاز مشاريع تهم تأهيل الأحياء عبر توفير تجهيزات القرب الضرورية وخدمات القرب وتأهيل الطرق والشبكات بما يمكن من تحسين مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية من قبيل تلك المتعلقة بالتمدرس والصحة والتربية والثقافة والترفيه، وهو ما يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري ويمنح هوية وتقدير إيجابيين للحي من قبل ساكنته.

كما أشار السيد الوزير إلى أن برامج سياسة المدينة اعتمدت مقاربة جديدة ومبتكرة تعتمد إجراءات عملية تطلبت تعبئة كافة المصالح المركزية والمحلية للوزارة لبلورة مشاريع عملية في إطار منهجية تعاقدية مع مختلف الفاعلين المعنيين، حيث تم منذ 2012 وإلى غاية الساعة، التوقيع على 33 اتفاقية تمويل وإنجاز برامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بكلفة إجمالية 6 مليار درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 3.12 مليار درهم، أي بنسبة 53%.

تجدر الاشارة أن هذه الاتفاقيات تهم إنجاز برامج إعادة التأهيل وإدماج الأحياء ناقصة التجهيز في النسيج الحضري :
- جهة الدار البيضاء سطات : 4 اتفاقيات تمويل بتكلفة إجمالية قدرها 2.73 مليار درهم، تساهم من خلالها الوزارة ب 1.03 مليار درهم.
- جهة مراكش أسفي : 7 اتفاقيات تمويل بكلفة اجمالية 863.9 مليون درهم، تساهم من خلالها الوزارة ب 788.9 مليون درهم.
- جهة فاس مكناس : 4 اتفاقيات بكلفة اجمالية 298 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 79 مليون درهم.
- جهة درعة تافيلالت :3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 155.2 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 100%.
- جهة الشرق : اتفاقيتين بكلفة اجمالية 405.2 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 150.2 مليون درهم.
- جهة الرباط سلا القنيطرة : 3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 792.9 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 441.8 مليون درهم.
- جهة طنجة تطوان الحسيمة : 3 اتفاقيات بكلفة اجمالية 210 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 100%.
- جهة سوس ماسة : 4 اتفاقيات بكلفة اجمالية 383.6مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 376.2مليون درهم.
- جهة بني ملال خنيفرة : اتفاقية بكلفة اجمالية 150 مليون درهم تساهم من خلالها الوزارة ب 126مليون درهم .