الجلسة الختامية لأشغال الندوة الوطنية المنظمة تحت شعار "سياسة إعداد التراب، بين تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة

الرباط، 22 أبريل 2019

الجلسة الختامية لأشغال الندوة الوطنية المنظمة تحت شعار "سياسة إعداد التراب، بين تحديات الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة"

اختتمت مساء يومه الاثنين 22 أبريل 2019 بمدينة الرباط، أشغال الندوة الوطنية التي نظمت من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و قد مثلت هذه الندوة فرصة سانحة للحوار وتبادل الآراء والتشاور حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني وتمفصلها مع الاستراتيجيات القطاعية وكذا التدابير المصاحبة لأجرأتها. كما كانت مناسبة مواتية لإعادة النقاش حول تموقع إعداد التراب الوطني وكيفيات تنزيل اختياراته الاستراتيجية.
و قد انتظمت أشغال الندوة في محطتين اثنين: جلسة عامة تضمنت كلمات افتتاحية و عرض حول إعداد التراب، مسارا و منهاجا و استشرافا، أعقبها تنظيم ورشتان، تم من خلالهما تعميق النقاش حول إشكاليتين رئيسيتين، تطرقا لموضوع: الالتقائية الترابية للتدخلات العمومية في ظل الجهوية المتقدمة و كذا الديناميات والتفاوتات المجالية ورهانات التنمية المستدامة والدامجة.
و قد تمخضت عن أشغال هذه الندوة الوطنية مجموعة من التوصيات و الاقتراحات و الأفكار يمكن إجمالها فيما يلي:

-اعتماد المقاربة التشاركية و التخطيط في بناء المشاريع و ضرورة مصاحبة التمويل لذلك؛
- التأكيد على التفاوتات المجالية التي أضحت ظاهرة عابرة للحدود و تتمظهر في شكل صدمات اجتماعية تهم مختلف الدول بفعل التغيرات الحاصلة مناخيا و ديموغرافيا و تكنولوجيا؛
- التأكيد على أهمية الحوار و التشاور في مواكبة مستمرة للتحولات التي يشهدها المجال، و هذا ما يمكن من تجويد الحكامة من خلال الالتقائية الترابية و المؤسساتية؛
- الارتقاء ب الالتقائية من خطاب إلى واقع ملموس عبر تدقيق الاختصاصات و الأدوار و كذا التركيز على الخصوصيات الجهوية؛
- تفعيل آليات التتبع و التقييم عبر تحديد مؤشرات النجاعة و ضبط و توحيد المرجعيات بالنسبة للسياسات العمومية و اجراة مختلف المبادئ المنصوص عليها،
و سينبثق عن هذه الندوة الوطنية وثيقة استشرافية سوف ترسم مستقبل المجالات الوطنية و تتطلع الى القضاء على التفاوتات المجالية التي تعرفها جميع جهات المملكة و تمكن الدولة من تطبيق مبدأ التمييز الايجابي في توزيع التجهيزات العمومية الكبرى لفائدة المجالات الترابية استدراكا للفوارق و النقائص التي تعاني منهاو تجاوزا للنموذج التنموي الحالي و تشجيعا للاستثمار بها
.