تبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال

في سياق يتميز أكثر بتنافسية المجالات وقدرتها الواقعية على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات الديموغرافية والحضرية، يعد تأطير البناء عبر اعتماد مراجع تقنية وإجراءات مبسطة لمنح التراخيص ورخص التعمير أولوية بالنسبة للسلطات العامة.

ويتجلى ذلك من خلال إدراج مؤشرات تتعلق بتبسيط منح التراخيص والرخص ضمن مختلف التصنيفات المتعلقة بنظام الاعمال على الصعيد العالمي.

وعيا منها بالقيمة التي يمكن أن تولدها مثل هذه الإصلاحات، انخرطت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في مسار لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال عن طريق تبسيط المساطر.

ولقد أفرزت الجهود المبذولة اعتماد خمسة أنظمة عامة للبناء:

  • المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 المصادق على النظام العام للبناء المحدد لشكل وشروط منح التراخيص وكل الوثائق الأخرى المستحقة الدفع تطبيقا للتشريعات المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص المعتمدة لتطبيقها،
  • المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 14 أكتوبر 2014 المصادق على النظام العام للبناء المحدد لقواعد السلامة من أخطار الحريق والهلع بالبنايات والمؤسس للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع بالبنايات،
  • المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 14 أكتوبر 2014 المصادق على النظام العام للبناء والمحدد لقواعد النجاعة الطاقية بالمباني والمؤسس للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية بالمباني،
  • المرسوم رقم 2.12.666 الصادر في 28 ماي 2013 المصادق على النظام المضاد للزلازل المتعلق بالمباني الطينية والمؤسس للجنة الوطنية للمباني الطينية،
  • المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 28 ماي 2013 المعدل للمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2002 المصادق على النظام العام للبناء المضاد للزلازل RPS 2000 والمؤسس للجنة الوطنية للهندسة المضادة للزلازل.

ولقد مكنت هذه المراجع من توفير تشريعات ومساطر موحدة ومن وضع قواعد ومعايير تقنية للسلامة والنجاعة الطاقية وإضفاء صبغتها الرسمية، كما مكنت من إرساء أسس الحكامة الجيدة وتطبيق مبدأ الشباك الوحيد وتحديد مسؤوليات الفاعلين وضبط الآجال والارتقاء بتدخل المهنيين وكذا تحديد طرق الإجراءات الالكترونية وإدراج القطاع ضمن مسار الاستدامة والقدرة على التكيف.